أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، بأن السلطات التونسية تحاكم المواطنين في المحاكم العسكرية والمدنية، وتسجنهم، بسبب انتقادات للرئيس قيس سعيد ومسؤولين آخرين.

وأضافت المنظمة إن "النيابة العمومية تستخدم قوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي سعيد ممن يصفون توليه لسلطات استثنائية منذ 25 يوليو 2021 بالانقلاب"، مشيرة إلى أنه "من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها هيومن رايتس ووتش مؤخرا، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة".

وأشارت إلى أن "عدم وجود محكمة دستورية مهمتها إسقاط القوانين التي يتبين أنها غير دستورية، حرم التونسيين من ضمانة أساسيّة ضدّ الملاحقات الجنائية بتهم تنتهك حقوقهم"، مضيفة: "ظلت القوانين القمعية، بما فيها تلك التي تجرم انتقاد مؤسسات الدولة، سارية رغم الحماية التي وفرها دستور 2014 لحريّة التعبير. لا توجد محكمة عليا أخرى لها صلاحية إلغاء هذه القوانين".

وشددت على أن "السماح بمحاكمة مدنيّين أمام محكمة عسكرية فيه انتهاك للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة".

وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" إن "الاعتراض العلني على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدي بصاحبه إلى المحاكمة. ويعتبر إسكات المعارضين خطرا مضاعفا عندما يكون الرئيس منشغلا بتركيز الكثير من السلطات في يده".